The Last Lecture

This is the inspirational last lecture by Carnegie Mellon's deceased professor, Andy Pausch, who died of pancreatic cancer.

Taxi Frustrations

Waiting for a taxi in Dubai is a unique experience by itself. You finish your work after a long freaking day, you have high hopes of finding a taxi to take you home and get some rest. Apparently high hopes alone cannot get you a taxi brother!! You need to wait and wait for one or two hours so that at the end after you have completely lost your hopes, you find someone whose heart is tender enough to take you home, even though you have called the freaking taxi company and received undeniable promises of getting you a taxi.

Hey readers, do not freak out, this is not the norm. It does happen though every now and then, and actually takes place in worst conditions and under the scathing heat and the unbearable humidity. And when it happens, you truly, really hate your life in Dubai.

Double Standards

Following on the previous topic of "Dubai Daily Concerns", it is noticeable how double standards are applied in this country, and my thinking goes for the Gulf countries in general. So, my friends and I had a discussion lately about how foreigners, and especially the British and Americans, are treated in this country differently in terms of facilitating almost everything (and I mean everything) to them. They do not have to run the driving tests in order to get a driving license, they have an unbelievable easy process of obtaining the visa, they usually get higher salaries than other nationalities ..., and the list goes on.

Well, this might be a stark generalization of concepts in here, but living in Dubai certainly makes you realize that point. But where are the double standards in here? Well, my smart friends and I have agreed (and it is a well-known fact) that for Arabs to get a visa to either America or Britain is something of a c-section operation, not to mention the famous suspicions of us being (God forbid) of the "terrorist sort of people", thus being denied the visa in many cases. It is very interesting how the Gulf countries are opening their arms and shoulders to welcome those foreigners without hesitation; in the meanwhile those foreigners' countries have the most terrible restrictions on us the Arabs. DUDE!!

Daily Dubai Concerns!

Living in Dubai, which is officially by recent statistics one of the most expensive cities in the world, is truly a unique experience. And unique in both senses of the word, good and bad, positive and negative. This city has been developing in a rocket speed, but seemingly this rapid development is a double-edged sword. Every single day, hundreds of Indian and South Asian construction workers are being brought in the city that it is gradually becoming an Indian colony, the only difference is the Indians have not militarized Dubai. Even the other emirates which are trying hard to catch on Dubai's "achievements" will also be in dire need of such workers. Nonetheless, even though the Indians are the "actual builders" of Dubai's giant real estate projects, they are the least class of workers to get paid well. An Indian construction worker, who is spending God knows how many hours in the worst conditions and under the killing heat, is in many cases not getting half the salary of a usual office administrator. Alas, billions are being announced for on a daily basis in terms of giant towers shooting to the skies, but the only pennies are getting wasted on those poor Indians and the like.
On a side note, and speaking of the billions that a normal mind cannot fathom being spent on such projects, it is very interesting to see that only a fraction of these piles of dollars are considered for developing the Arab mind. Although there are a few scholarship plans that take care of that topic here and there, we still need some very serious initiatives to be started in cooperations with reputable Arab and Western organizations and universities. We really need to exert some honest and serious effort in that field and catch the rest of the world in terms of getting our Arab youngsters to "think, evolve, and act" as the slogan of a liberal American college says.

مدينة المستقبل في أبوظبي

مقال مترجم للصحفي الانكليزي دايمين رايلي

يتحدث دايمين رايلي مع الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لمبادرة "مصدر"، وهو المشروع العملاق الذي تقوم به مدينة أبو ظبي باستثمار مفهوم الطاقة الصديقة للبيئة الذي يشكل اليوم ثورة في عالم استخدام الطاقة النظيفة.

" ليس هناك رومانسية بيننا وبين الأشجار". هي جملة يقولها الدكتور سلطان أحمد الجابر لنا في نهاية حوارنا معه، وهو بحق رجل يستحق الاحترام. إن هذا الرجل هو العقل المدبر لمبادرة مدينة أبو ظبي البعيدة المدى "مصدر"، وكثير من الأخصائيين البيئيين يصفونه بالمنقذ القادم لكوكبنا الأزرق. لكن حقيقة الأمر هي أبسط من ذلك.

لن تكون إمارة أبو ظبي مستعدة للتخلي عن موقعها الاستراتيجي باعتبارها مصدّراً رئيسياً للنفط بعد جفاف مصادر الطاقة المتوقع في المستقبل والذي سوف يتبعه تحول دول العالم إلى الاستفادة من الطاقات المتجددة، مثل طاقة الشمس والرياح. ولذلك سوف تكون تلك المبادرة، وهي التي تجمع أفضل العقول والتقنيات العالمية المناصرة للبيئة في الإمارة، مجمعاً عصرياً نظيفاً أشبه ما يكون بعالم الفضاء. وهي تعتبر بلا شك محاولة جادة سوف تضع أبو ظبي على مقدمة البلدان التي تعمل جاهدة للاستفادة من الطاقات النظيفة، وهذا في وقت يكون قد انتهى فيه عصر الاعتماد على النفط والثروات الباطنية.

وليست مبادرة "مصدر" التي تنفق عليها حكومة أبو ظبي أكثر من خمسة عشر مليار دولار مجرد مشروع على الورق. وإنه من الخطأ بمكان أن نعتقد أن الأرباح البيئية هي مجرد صدفة سعيدة، لكن التخصيص المالي لها هو قانون عصرنا هذا. إنه لأمر رائع أن نرى التجانس العجيب بين البراغماتية الاقتصادية الباردة والمثالية البيئية المستقبلية والمفعمة بالنشاط.

تملك أبو ظبي 10% من احتياطات العالم النفطية. ويقول الدكتور الجابر بأن فكرة جعل الإمارة مركزاً عالمياً للبحث العلمي والتطوير في مجال الطاقة النظيفة نبعت من إدراكه للبطء الشديد الذي كان يحدث في هذا المجال، بالإضافة إلى رؤيته للأبحاث المفككة والمنقوصة التي يقوم بها العلماء حول العالم.

ويتوقع الجابر أن تتسارع عجلة تطور هذا المشروع بشكل ملحوظ، خاصة وأن هناك هدف بجعل العاصمة أبو ظبي "وادي السليكون المتخصص في أبحاث الطاقة المتجددة". لكن ما هي السمعة التي سوف تجنيها أبو ظبي بوصفها الحاضنة المستقبلية لتلك المشاريع الثورية؟ لا بد وأن الإمارة ستمحو تلك الصورة المعروفة عنها بأنها واحدة من أكثر مدن العالم تلويثاً للبيئة.

ما الذي حفزكم للقيام بمبادرة "مصدر"؟ ولماذا المباشرة بهذا المشروع الآن؟
اتخذت حكومة أبو ظبي قبل سنتين قراراً شجاعاً وتاريخياً بإطلاق برنامج تطوير اقتصادي جديد يأخذ على عاتقه مهمة خلق قطاع اقتصادي جديد. وسميت هذه المبادرة الجديدة "مصدر"، وهي مبادرة إستراتيجية مهمة جداً لحكومة أبو ظبي وتهدف إلى تحقيق أربع نقاط:
1- العمل على تحقيق التنويع الاقتصادي في اقتصاد إمارة أبو ظبي.
2- وضع أبو ظبي على الخارطة العالمية في مجال التطوير التكنولوجي حتى تصبح مصدّرة للتقنيات والتكنولوجيا العالية في المستقبل.
3- الحفاظ على المركز الذي حققته الإمارة في أسواق الطاقة العالمية، والتطلع إلى توسيع هذا المركز ليشمل حقبة ما بعد استخراج الثروات الباطنية، والسعي إلى ضمان الحفاظ على دورنا الهام كمركز طاقة عالمي. ونحن نستثمر الموارد الباطنية لتأمين مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
4- تطوير القدرات والموارد البشرية، والاهتمام بالتنمية المستدامة.
وربما يتوارد السؤال التالي إلى الذهن: "لماذا الآن؟". تدرك إمارة أبو ظبي أن أسواق الطاقة العالمية تتطور بشكل مستمر، وهذا التطور يشهد نمواً كبيراً في مجال الطاقة الدائمة. ولكن هل يمثل هذا النمو خطراً أم فرصة تستفيد منها الإمارة؟ نحن نؤمن أن هذه فرصة كبيرة يمكن للمدينة أن تستغلها. وأنا أؤكد لك أنه إذا استطاعت أبو ظبي أن تستغل هذه الخبرة الكبيرة في مجال الطاقة التي اكتسبتها خلال الخمسين عاماً الماضية، بالإضافة إلى الاستفادة من الموارد المالية العظيمة التي تملكها الإمارة، فإن أبو ظبي ستصبح لاعباً مهماً في مجال الطاقة على مستوى العالم.
وهناك سبب آخر للقيام بهذه الخطوة. لقد شرع سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وهو مؤسس أبو ظبي، بسياسة للوصول إلى وقف الانبعاثات الغازية الضارة قبل 25 عاماً. وقد شكل هذا جزءاً من اهتمامه بالبيئة، وهو الذي أشرف على المزارع الشاسعة في أبو ظبي. لذلك فإن اهتمامنا الكبير بالطاقة المتجددة هو متابعة للإرث الحضاري الذي بدأه الشيخ زايد.

تعتبر دولة الإمارات اليوم ملوثاً كبيراً للجو. ولم تنتبه دبي لموضوع الاستفادة من الطاقة المتجددة والنظيفة إلا مؤخراً. هل تعتبر أبو ظبي سباقة في مجال الاهتمام بالبيئة؟
تقع قضية البيئة على قائمة الأمور التي نوليها اهتماماً كبيراً، والآن فقط بدأت أبو ظبي بدمج هذه القضية في مشروعاتها العقارية. وتقوم الإمارة الآن بأخذ الطرق الصحيحة للوصول إلى أساس متين. ولهذا قامت أبو ظبي بتطوير "المخطط الإطاري للبنية العمرانية" لعام 2030 والذي يولي قضية البيئة أهمية قصوى.

ماذا عن المناطق الصناعية التي تقوم أبو ظبي ببنائها الآن؟ هل ستكون هذه المناطق "صديقة للبيئة"؟
سوف تكون مدينة "مصدر" نموذجاً مختلفاً. لكن جميع المناطق التي نطورها حالياً ستأخذ أمر البيئة بعين الاعتبار.

إذا نظرت الآن إلى الإحصائيات العالمية ستجد أن أكثر دول العالم تلويثاً، حسب معدل الفرد، هي الولايات المتحدة والصين والإمارات.
أعتقد أن هذه ليست مقارنة عادلة.

هل تعتقد أن هذه الإحصائيات سوف تكون قد تغيرت بعد عشرة سنوات؟
نعم بالتأكيد سوف تتغير.

هل هناك أي مشروع مماثل لمدينة "مصدر" في العالم؟ هل هناك منافس لهذا المشروع؟
إن "مصدر" هي المبادرة الوحيدة الأكبر في مجال الطاقة النظيفة، وهي أكبر استثمار تقوم به أي حكومة في العالم في هذا المجال. نحن نريد أن نستلم دفة القيادة في حقل كهذا، ونريد أن نكون مصدر إلهام للعالم أيضاً.


هل يمكنك أن تعطيني فكرة عن تكاليف المشروع؟ تتناقل التقارير أنه يكلف بين 15 إلى 22 مليار دولار.
هناك بعض اللبس. لقد أعلن سمو الأمير ولي العهد في القمة العالمية الأولى للطاقة المستقبلية، التي نظمتها ورعتها أبو ظبي، عن مبلغ 15 مليار دولار لمبادرة "مصدر" على مدى عدة سنوات. وسيتم استثمار هذا المال في النشاطات التعليمية ونشاطات البحث والتطوير والاستثمار في الشركات العالمية وبعض الشركات التي نعتزم شراءها، بالإضافة إلى تأسيس بنية تحتية لمشاريع الطاقة المتجددة في الإمارات وخارجها. كما سوف يستخدم هذا المال في دعم تطوير "مدينة مصدر".

وهل سيتواجد الاستثمار الأجنبي أيضاً؟
نعم سيتواجد.

وكيف يسير هذا الاستثمار؟
لن أتكلم الآن عن هذا الموضوع لأنه سري في المرحلة الحالية. لكن أستطيع أن أقول لك أن الاستجابة من الشركات العالمية كانت جيدة جداً وتجري الأمور كلها بسرعة غير متوقعة.

هلا تقول لنا إن كان هذا الاستثمار من هيئات خاصة أو جهات حكومية؟
لقد عرضت علينا جهات حكومية الاستثمار في هذه المجال، لكننا في الحقيقة نبحث عما يسمى "المال الذكي" (وليس "المال الغبي") لاستخدامه في هذه المشروع، وأرجو ألا تسيء فهمي هنا. نحن نبحث عن مال ذو قيمة عالية، وهذه القيمة هي التي تستقطب التكنولوجيا العالية والخبرات. لذلك ليس هدف أبو ظبي الحصول على المال وحسب.

ما هي أنواع الطاقة المتجددة التي تبحثون عنها؟ وما هي المجالات الأكثر أهمية؟
تعتبر طاقة الشمس والرياح أكثر الفرص التي تستحق الاهتمام اليوم. وباستخدام هذه المشاريع، فنحن نضع رأس المال والخبرة لكي نساعد في تقدم هذه التكنولوجيا والإسراع في تبنيها وتقليل الكلفة على قدر المستطاع. ولا يرتكز طموحنا في الإسراع في إبعاد العالم عن ثروات النفط الباطنية، لكننا رابحون على كل الأحوال لأننا نبحث عن حلول جديدة وعصرية لاستكمال مواردنا الطبيعية من النفط والغاز، ولا شك بأنها ستساعد على إطالة عمر هذه الموارد.

ما هي الطاقات التي تعتقد أنها سوف تحل محل النفط والغاز لتصبح المورد الرئيسي للطاقة؟ طاقة الرياح أم الطاقة الشمسية؟
ولا واحدة من التي ذكرت، وهذا لوقت طويل من الآن. ولكن في آخر الأمر، من المحتمل أنها ستكون الطاقة الشمسية، لكن هذا لن يحدث قبل وقت طويل جداً، ربما بعد قرن. لقد كانت الطاقة الشمسية متواجدة منذ بدء الحياة، لكن لم يقم أحد بالاستفادة من هذه الطاقة. ولقد كان التقدم في هذا المجال محدوداً جداً، ونحن نريد الإسراع في استغلاله.
ليس بمقدور أي دولة في العالم الاعتماد على مورد واحد للطاقة، وليس هناك اختيار في هذا الموضوع. سوف يتحتم على دول العالم تطوير أنواع متعددة من الطاقة، وعلينا أن نوفر لشعوب العالم سلة متنوعة من مصادر الطاقة لكي تلبي كافة احتياجاتهم.

ماذا عن الطاقة النووية؟
آسف، لا يوجد لدي تعليق.

عندما يتحقق التغيير في التوجه إلى الطاقة المتجددة عوضاً عن الطاقة التقليدية، ما الذي يوقف الدول أو المنظمات من نسخ البحث الذي تم في أبو ظبي؟ فعلى كل الأحوال، يعتبر النفط هو السلعة القيمة وليست الأدوات التي يستخرج بها هذا النفط.
سوف يكون لدينا الحق في الملكية الفكرية. إن إمارة أبو ظبي إمارة أصيلة، ولن نحجب ما نملكه عن العالم. إننا نهدف إلى تقليد هذه التقنيات ونشرها على مستوى العالم. نحن نريد أن نكون مصدرين للطاقة، ومفهوم الطاقة أوسع بكثير من النفط والغاز.

لكن بالتأكيد أنكم لن تصدروا الطاقة الشمسية؟ سوف تصدّرون الألواح الشمسية وليس الطاقة الناتجة عن الألواح الشمسية؟
إذا تواجدت شبكة اتصالات فسيكون بالإمكان إنتاج الطاقة الشمسية وإدخالها إلى اللوحة وتصديرها إلى بلدان العالم.

وماذا عن طاقة الرياح والطاقة البحرية؟
مادام هناك اتصال باللوحة يمكن تصدير الطاقة على الدوام.

متى ستنتهي مدينة "مصدر"؟
سيتم تطوير مدينة "مصدر" على فترة ثمان سنوات في سبعة مراحل. ومن المفروض أن تنتهي المرحلة الأولى في نهاية 2009، وهذه المرحلة تعتبر مركز البحوث الذي نطوره مع "معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا". ويجب الانتهاء من المدينة بأكملها في العام 2016. وسيعيش فيها 40000 نسمة، وسينتقل 50000 نسمة من المدينة وإليها. وهي مشروع تطوير متعدد الأنواع حيث يضم مناطق سكنية وتجارية.

هل تصف نفسك بأنك مناصر للبيئة؟
(بعد تفكير) لقد كنت دائماً على وعي بالمسائل البيئية، لكننا ننظر إليها الآن من منظور مختلف. ليس هناك رومانسية بيننا وبين الأشجار (يضحك)، لكننا ننظر إلى هذا المشروع من منطلق اقتصادي.

هلا تشرح لنا بكلمات قليلة ما هو مشروع "مصدر"؟
تقوم إمارة أبو ظبي من خلال مبادرة "مصدر" بفتح المجال أمام التعاون الدولي من أجل التعامل مع القضايا الرئيسية التي هي على رأس اهتمامات حكومة أي دولة. هذه القضايا هي: أمن الطاقة والتغير المناخي وتنمية الطاقة المستدامة.

دبي وجنون الإيجارات!

مقال مترجم للمحلل فيليب فينتون

يهيمن حديث الإيجارات بين سكان دبي هذه الأيام. وعلى الرغم من أن اقتصاد دبي لازال فتيّاً، تنافس أسعار إيجارات العقارات في دبي نظيراتها في مدن العالم الكبرى. فيليب فينتون يحقق هنا في هذا الموضوع.

يقول المثل: "هناك ثلاث أكذوبات: أكذوبة عادية، وأكذوبة ملعونة، والإحصائيات".

أما الكوميدي البريطاني فيك ريفز فيقول: "أكثر من ثمانين بالمئة من الإحصائيات ملفقة". بالطبع يحاول الكوميدي هنا أن يتظارف، لكنه محق في بعض الأحيان، خاصة فيما يتعلق بالإحصائيات التي تنشر في دول الخليج العربي. ربما كان الحق على خطوات النمو المتسارعة في الخليج، لكن من الصعب أن نعرف الإحصائيات التي يمكن الوثوق بها.

تصدر المؤسسات الرسمية أيضاً أرقاماً إحصائية أقل ما يقال عنها أنها محيرة. ففي يوليو، خفضت دولة الإمارات توقعات نسبة نمو الناتج المحلي في العام 2007 إلى 5،2% من الرقم السابق الذي بلغ 7،6%، قبل أن ترجع عن كلامها في نفس اليوم وتحافظ على توقعاتها بنسبة نمو تبلغ 7،4%.
ولا ينطبق هذا الأمر على الإمارات فقط. فقد ضاعفت قطر من نسبة نمو الناتج المحلي في العام 2007 إلى 25% من الرقم السابق الذي بلغ 12% والذي نشرته في مارس الماضي.

وتنقل وكالة رويترز أن بعض الأخصائيين الاقتصاديين لم يعودوا يثقوا بالمعلومات الإحصائية الاقتصادية الرسمية، لكنهم الآن يعتمدون على أرقام مثل أداء قطاع البنوك وإصدارات الديون. ومع ذلك، يتم إعادة إصدار بعض الإحصائيات وكأنها أرقام رسمية، ولا يبذل أي جهد للتحقق من مصادر تلك المعلومات ومدى دقتها.

ووفقاً للأرقام الشائعة حالياً، تملك دبي ما تبلغ نسبته 25% إلى 50% من الرافعات في العالم أجمع. لكن الحقيقة غير ذلك، حتى أن الرقم الحقيقي ليس قريباً!

ويستشهد كارل بياليك، أخصائي الإحصائيات في صحيفة "وول ستريت جورنال"، بتقديرات مجموعة "مانيتوك كراين" للرافعات أنه يوجد في دبي 800-1000 رافعة من بين حوالي مئة ألف رافعة متواجدة حول العالم. وبذلك نجد أن حصة دبي من الرافعات تبلغ 1% فقط، حيث يعد هذا رقماً متخيلاً نظراً إلى عدم وجود رقم دقيق بعدد الرافعات في العالم. ومع ذلك، ما تزال مصادر معروفة، مثل شركة "مورغان ستانلي" وصحيفة "نيويورك تايمز"، تستخدم هذه الأرقام غير الصحيحة في تقاريرها.

أما الشيء الذي يجعل سكان دبي، الذين ما فتئوا يعانون في دفع مستحقات إيجارات السكن، مغتاظين حقاً هو القول بأن العقارات في دبي هي رخيصة بالنسبة للمعايير الدولية. وعلى عكس الزعم الشائع حول الرافعات، فمن السهل تصديق هذا القول. وقلّما يمر يوم على الإعلام الإماراتي من دون أن تنشر مقالات تمتدح وتمجّد التطور الحاصل في قطاع العقارات. وتجدر الملاحظة هنا أن أولئك الذين يكتبون تلك المقالات هم أنفسهم المطورون العقاريون والمضاربون بشكل حصري تقريباً. لابدّ وأن هؤلاء يعرفون جيداً ما يجري في سوق العقارات، ولكن يجب الانتباه إلى الانحياز الواضح الذي تبديه مقالاتهم، وهذا بحق ما يخدم مصالحهم.

وقد قرر أحد الخبراء الذي أمضى أربعة عشر عاماً في أسواق المال، أن يجري بحثاً بنفسه حول حقيقة الإيجارات وينشر نتيجة أبحاثه على موقعه الشخصي: (journalofrealdubai.blogspot.com). وقد قام الخبير بهذه المبادرة لأنه لم يكن راضياً عن المناقشات أحادية الجانب التي تجرى حول هذا الموضوع. واتفقت مجلتنا على عدم نشر اسم الخبير لأنه يعمل في قطاع العقارات كمدير تنفيذي في إحدى أكبر الشركات المالية في الشرق الأوسط.

يقول الخبير: "أردت أن أجري بحثاً معمقاً وأستخدم مهاراتي التقنية لأرى بدقة طريقة نشر الأرقام والإحصائيات المالية هنا في الإمارات". وبمقارنة أسعر الإيجارات في مدن كبيرة حول العالم، بحث خبيرنا هذا في المزاعم التي تقول بأن دبي رخيصة بالمقارنة مع المعايير العالمية.

وبالنتيجة، هناك بعض الحقيقة في المزاعم المنتشرة. فبحسب أرقامه التي جمعها من خمس إلى ثمان شركات عقارية في كل مدينة، وطلب ثلاث إحصائيات حول أسعار إيجارات شقق الستوديو وصولاً إلى أسعار الفلل، فقد وجد أن دبي هي بالفعل أرخص من المدن الباقية.
يصل سعر الإيجار الشهري لشقة ستوديو في مدينة لندن إلى 2050 دولار، وفي طوكيو 3475 دولار. أما في دبي فأعلى سعر لتلك الشقق التي شملتها الدراسة وصل إلى 1800 دولار في الشهر. لعمري هذه أخبار سارة إلى الآن.

لكن مهلاً، لم ننته بعد. يقول خبيرنا: "تملك دبي الرقم الأعلى "للحد الأدنى من الإيجار" بين كل المدن الكبيرة حول العالم، خاصة فيما يخص أسعار شقق الستوديو". ويصل أرخص إيجار شهري لشقة ستوديو في دبي في الدراسة إلى 850 دولار. أما في لندن فيصل إلى 675 دولار، وفي طوكيو، التي تملك أعلى "حد أقصى للإيجارات" بين كل المدن المشمولة في الدراسة، إلى 450 دولار في الشهر.

ويجب ملاحظة أن الشقق في دبي هي في العادة أكبر من مثيلاتها في طوكيو التي تعد الشقق فيها صغيرة بشكل ملحوظ. لكن في نهاية الأمر، ليس الحجم مهماً في طوكيو بل الأهم هو امتلاك منزل أو ملاذ للراحة بعد يوم طويل عوضاً عن التفكير في عدد الزوار الذين يمكن استقبالهم حول طاولة العشاء. وهناك فارق مهم أيضاً، حيث تنعدم ضرائب الدخل على الأجور في الإمارات، وهذا ما يعني نظرياً على الأقل أن سكان الإمارات يستفيدون من مداخيلهم بالكامل بالمقارنة مع سكان المدن الأخرى.
ويقدر الموقع الالكتروني (payscale.com) الراتب السنوي لمحاسب في دبي بحوالي 60000 درهم، بالمقارنة مع 146،800 درهم في نيويورك. وحتى بعد اقتطاع ضريبة الدخل من هذا المبلغ، يظل راتب المحاسب في نيويورك ضعف ذلك في الإمارات. وبحسب الموقع الالكتروني ذاته، فإن أي مدير تسويق قد بدأ عمله للتو يجني سنوياً 150000 درهم في دبي، مقارنة مع 270000 درهم قد يجنيها المدير نفسه في طوكيو. وبعد اقتطاع ضريبة الدخل البالغة ثلث الراتب تقريباً، لا يزال صافي الراتب في طوكيو أعلى منه في دبي.

وتتفاقم المشكلة أيضاً لأن الطلب يفوق العرض في السوق، وهذا ما يمنح المالكين الحرية بطلب الإيجارات على مدى ثلاث دفعات في السنة، أو دفعتين، أو دفعة واحدة عن السنة كلها. وفي الحقيقة، يصرح خبيرنا بأن 60% من العقارات المتوفرة للإيجار في دبي تطلب الدفع المقدم لإيجار السنة بكاملها. يقول الخبير: "لقد اخترت ببساطة إعلانات العقارات المنشورة في صحيفة "جولف نيوز" واستنتجت نسبة 60% المذكورة".

يتابع الخبير: "لدي أيضاً أصدقاء يعملون كوسطاء عقاريين وسألتهم عن هذا الموضوع. وقد قال أحدهم أن 65% من الإيجارات تكون عن السنة لكاملها، بينما قال آخر أن النسبة هي 52%. أما النسب الباقية فهي 30% من إيجارات العقارات تدفع مرتين في السنة، و 10% تدفع لثلاث مرات أو أكثر".

وتعترف إيلين جونز، المديرة التنفيذية لشركة "أستيكو" للإدارة العقارية، أن العديد من الملاّك يرغبون بالحصول على الإيجار الكامل مسبقاً، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد استثناءات. تقول جونز: "ليس هناك قاعدة محددة، فكل شيء قابل للتفاوض. هناك بعض الملاّك الذين يأخذون الإيجار بشكل شهري ولكن بسعر أكبر قليلاً".

ومن بين المدن السبعة المشمولة في الدراسة، كانت دبي المدينة الوحيدة التي يدفع فيها الإيجار عن السنة بكاملها. لكن حتى الدفع على شكل ثلاث مرات في العام لا يناسب العديد من العمال الذين لا يستطيعون دفع أكثر من 2500 درهم. ويعني هذا أن على العامل أن يدفع أكثر من 3000 درهم في الشهر حتى قبل أن يكون قادراً على شراء الطعام أو تجهيزات المنزل. ولذلك يقوم العديد من العمال بمشاركة السكن مع أصدقائهم أو زملائهم أو حتى مع الغرباء.

مهلاً فهناك المزيد. من بين المدن السبعة في الدراسة، تعد دبي المدينة الوحيدة التي يحظر فيها على الأشخاص غير المتزوجين مشاركة السكن مع بعضهم البعض. وقد أصدرت بلدية دبي هذا العام أكثر من 1800 أمر إخلاء لعزّاب يسكنون بشكل غير قانوني في فلل سكنية، حيث تم الكشف عنهم خلال حملة تفتيش. وأخبر الناطق باسم البلدية صحيفة "ذي ناشيونال" أنه تم قطع الماء والكهرباء عن أكثر من 250 فيلا. وقد صدرت أوامر إخلاء أيضاً إلى العزاب الساكنين في مبانٍ سكنية في منطقة الكرامة.

وتبرر بلدية دبي تلك الأوامر بوجود المشاكل البيئية وانعدام السلامة والمنافع العامة التي تكتظ بالسكان بالإضافة إلى سوء البنية التحتية، على الرغم من اعترافها المسبق بأنه لا يوجد قانون يحظر مشاركة السكن بين العزاب. وقد اضطر العديد من أولئك أن ينتقلوا إلى إمارات أخرى للبحث عن سكن مناسب لهم، بالرغم من أن مشكلة دبي المذكورة تصبح تدريجياً مشكلة جميع الإمارات.
فقد ارتفعت أسعار الإيجارات في مدينة أبوظبي بنسبة 49% في العام المنصرم، حسب شركة "أستيكو"، وباتت أسعار العقارات المملوكة بشكل حر تلاحق أسعار مثيلاتها في دبي للمرة الأولى. ويعتبر نقص العقارات المتوفرة شديداً حتى أن "ذي ناشيونال" نقلت أخباراً عن أشخاص خصصوا ميزانيات سنوية للإيجار تبلغ 240000 درهم وقد أجبروا على العيش في فنادق لأنهم لم يتمكنوا من العثور على سكن بغض النظر عن المبلغ الذي كانوا مستعدين لدفعه.

يقول فادي عنتر، مدير العمليات في شركة الوساطة العقارية "بيتر هومز": "يفوق الطلب العرض في أبوظبي، مما يقود إلى ارتفاع الأسعار أيضاً". وتقدر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن هناك حاجة إلى 8000 وحدة سكنية إضافية لتلبية الطلب، ويتوقع أن يرتفع الرقم إلى 20000 في نهاية العام.
وتبقى الإمارات الشمالية رخيصة مقارنة بغيرها. لكن هناك علامات استفهام حول صلاحية البنية التحتية ومدى جاهزيتها لاستقبال سكان دبي المهاجرين منها، ناهيك عن الأربعمئة ألف عامل المطلوبين لتحويل طموحات عجمان ورأس الخيمة إلى حقيقة. وهكذا يضاعف العمال وحدهم من عدد السكان الإجمالي لتلك الإمارات.

وقد أخبر الملازم عبد الله السيف العامل في رأس الخيمة صحيفة "ذي ناشيونال": "لم نكن أبداً نرجو أن تحدث تلك التطورات الجارية مؤخراً في الإمارة". وتملك رأس الخيمة 500 شرطي فقط.
وقد بدأت الإمارات الشمالية تخرّ قواها، حيث تحدث انقطاعات كهرباء متكررة في إمارة رأس الخيمة، وترد أخبار بأن العديد من المباني لا زالت خاوية منذ أشهر لأنها تنتظر أن يتم إيصالها إلى شبكات الخدمات. أما إمارة عجمان أعلنت عن خطط لبناء أول محطة توليد كهرباء تعمل على الفحم في منطقة الخليج العربي التي تخبئ تحت أراضيها حوالي ثلثي احتياطات العالم أجمع من النفط.
ومن المعروف أن الطلب يستمر في تفوقه على العرض في أسواق العقارات الإماراتية، مسبباً في الوقت ذاته ارتفاع أسعار العقارات. وعلى عكس مدينة لندن المحاطة بحزام أخضر من الغابات التي لا يمكن البناء فوقها، أو مانهاتن الواقعة على جزيرة، لا زال هناك الكثير من المساحات الشاسعة في دولة الإمارات لبناء عقارات جديدة عليها.

ولا يتوقع أن يساوي حجم المعروض الطلب الضخم على العقارات نظراً لتأخيرات البناء ونقص المواد الأساسية، على عكس ما توقع البعض أن العرض سيلبي الطلب في بداية هذا العام. ولازالت الرؤية ضبابية حول هذا الموضوع ومتى سوف يحصل. وقد أخبر بشار الناطور، وهو مدير في وكالة "فيتش رايتنغز"، قناة "بلومبيرغ" التلفزيونية: "هناك احتمال أن يفوق العرض الطلب إذا تم تسليم مشاريع البناء في مواعيدها، واحتمال آخر بالمخاطرة التي تكمن في عدم تمكن الشركات العقارية من تحفيز الطلب في ظل مشاريع التطوير الضخمة في السوق".

لكنه أشار أيضاً إلى أن نصف العقارات قيد البناء في دبي تتحكم بها مؤسسات حكومية، حيث يقول الناطور: "نشعر أنه من الصعوبة تخيل أن هذه الشركات العقارية سوف تغمر الأسواق".

Back on Track!

So, after a possibly long pause, not being able to write my own thoughts on this free stand due to reasons that only God knows, i am back on track again. My first month in Dubai has been busy and kinda empty at the same time. Busy at work, but a little empty on the emotional level. I guess I need to take the idea of getting "hitched" seriously since this is the paradigm of life, or whatever the freaking word is. On a side note, I actually miss writing in English, being a translator does not really help my English writing as well. The experience of living back in Syria for more than one year had been filled with desperate emotions and frustrations. Nonetheless, it has made me ponder the situation as a whole and take a good step towards the future. Hopefully I won't regret it. Apart from all of these little tiny thoughts, I am thanking God for the blessings I have been awarded so far. AND FOR A BETTER FUTURE :)